افزایش قیمت مسکن ترکیه به ۱۳۲ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۷۵۹۱
قیمت خانه در ترکیه پس از زلزله بیش از دو برابر شده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بیزنس، بر اساس شاخص جهانی قیمت خانه که توسط مشاور املاک نایت فرانک منتشر شده است، قیمت ملک در ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۲ درصد افزایش داشته است.
قیمت مسکن در آنکارا، ازمیر و استانبول به ترتیب ۱۳۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهش شدید قیمت ملک پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در منطقه مرزی ترکیه و سوریه در ماه فوریه ثبت شده است و این زلزله منجر به کشته شدن بیش از ۵۱ هزار نفر در ترکیه شد. آنکارا هزینه خسارات وارده را بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.
ترکیه در رتبه‌بندی جهانی افزایش قیمت املاک قرار دارد و پس از آن مقدونیه شمالی و کرواسی قرار گرفتند که قیمت‌ها به ترتیب ۱۸.۸ درصد و ۱۶.۶ درصد در سه ماه اول سال افزایش یافته است. مجارستان (۱۶.۶درصد) و لیتوانی (۱۵.۳درصد) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس داده‌های ردیابی شده توسط نایت فرانک، یونان، ایسلند و مکزیک به ترتیب شاهد افزایش ۱۴.۵ درصدی، ۱۳.۴ درصدی و ۱۱.۷ درصدی قیمت مسکن بوده‌اند، در حالی که پرتغال (۱۱.۴ درصد) و سنگاپور (۱۱.۳ درصد) نیز در رتبه‌بندی ۱۰ کشور اول مشاهده می‌شوند.
مشاوره املاک نایت فرانک افزود که بازار جهانی املاک شاهد رشد سالانه قیمت ۳.۶ درصدی در ژانویه تا مارس بوده که نسبت به رشد ۵.۷ درصدی در سه ماهه قبل کاهشثبت کرده است.
شاخص جهانی قیمت خانه، پویایی میانگین قیمت املاک مسکونی را در ۵۶ کشور در سراسر جهان دنبال می‌کند. قیمت‌ها به صورت اسمی ارائه می‌شوند و برای تورم تعدیل نمی‌شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، مسکن ، ترکیه
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند